افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي خاص و عام      

مستندا به ماده ١٧٢ ل.ا.ق.ت و با عنایت به صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شركت در نظر گرفته شود بایستی از كلیه سهامداران شركت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد و یا چنانچه به استناد ماده ١٧٠ ل.ا.ق.ت و با رعایت ماده ١٦٩ ل.ا.ق.ت بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه جهت سهامداران انتشار یافته و مفاد ماده ١٧٠ ل.ا.ق.ت رعایت گردد لیكن اگر صاحبان سهام شركت در مهلت و فرجه قانونی از تمام یا قسمتی از حق تقدم خود در افزایش سرمایه استفاده ننموده باشند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام خریداری یا پذیره نشده به متقاضیان جدید و افرادی كه مایل به پذیره نویسی در شركت مربوطه می باشند بایستی با رعایت موارد آتی الذكر سهام خریداری یا پذیره نشده فروخته یا واگذار شود. در شركتهای سهامی عام می بایستی بر اساس ماده ١٧٣ ل.ا.ق.ت قبل از عرضه نمودن سهام جدید برای افزایش سرمایه مصوب مجمع یا سهام باقیمانده و خریداری و یا پذیره نشده توسط سهامداران قبلی شركت خواهان پذیره نویسی عمومی برای آن باشد می بایستی بدوا طرح اعلامیه پذبره نویسی سهام جدید را كه با رعایت ماده ١٧٤ ل.ا.ق.ت تنظیم گردیده به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود وزیان شركت كه به تصویب مجمع رسیده است و در صورتی كه شركت تا آن زمان ترازی تصویب ننموده باشد با قید و ذكر این مورد در طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت مواد ١٧٥ و ١٧٦ ل.ا.ق.ت كلیه مدارك مربوطه را به مرجع ثبت شركتها تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره ثبت شركتها موظف می باشد كه طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را با عنایت بمفاد مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شركت بررسی و در صورت صحت مدارك اجازه پذیره نویسی سهام جدید را جهت پذیره نویسان جدید و افراد مایل به سرمایه گذاری در شركت صادر نماید مداركی كه در این مرحله باید تحویل اداره ثبت شركتها گردد عبارتند از :
١- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش با رعایت كلیه مفاد اساسنامه و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت

...

مستندا به ماده ١٧٢ ل.ا.ق.ت و با عنایت به صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شركت در نظر گرفته شود بایستی از كلیه سهامداران شركت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد و یا چنانچه به استناد ماده ١٧٠ ل.ا.ق.ت و با رعایت ماده ١٦٩ ل.ا.ق.ت بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه جهت سهامداران انتشار یافته و مفاد ماده ١٧٠ ل.ا.ق.ت رعایت گردد لیكن اگر صاحبان سهام شركت در مهلت و فرجه قانونی از تمام یا قسمتی از حق تقدم خود در افزایش سرمایه استفاده ننموده باشند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام خریداری یا پذیره نشده به متقاضیان جدید و افرادی كه مایل به پذیره نویسی در شركت مربوطه می باشند بایستی با رعایت موارد آتی الذكر سهام خریداری یا پذیره نشده فروخته یا واگذار شود. در شركتهای سهامی عام می بایستی بر اساس ماده ١٧٣ ل.ا.ق.ت قبل از عرضه نمودن سهام جدید برای افزایش سرمایه مصوب مجمع یا سهام باقیمانده و خریداری و یا پذیره نشده توسط سهامداران قبلی شركت خواهان پذیره نویسی عمومی برای آن باشد می بایستی بدوا طرح اعلامیه پذبره نویسی سهام جدید را كه با رعایت ماده ١٧٤ ل.ا.ق.ت تنظیم گردیده به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود وزیان شركت كه به تصویب مجمع رسیده است و در صورتی كه شركت تا آن زمان ترازی تصویب ننموده باشد با قید و ذكر این مورد در طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت مواد ١٧٥ و ١٧٦ ل.ا.ق.ت كلیه مدارك مربوطه را به مرجع ثبت شركتها تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره ثبت شركتها موظف می باشد كه طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را با عنایت بمفاد مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شركت بررسی و در صورت صحت مدارك اجازه پذیره نویسی سهام جدید را جهت پذیره نویسان جدید و افراد مایل به سرمایه گذاری در شركت صادر نماید مداركی كه در این مرحله باید تحویل اداره ثبت شركتها گردد عبارتند از :
١- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دال بر تصویب افزایش با رعایت كلیه مفاد اساسنامه و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت
٢- آگهی دعوت تشكیل مجمع عمومی فوق العاده ( البته در صورت عدم تشكیل جلسه مجمع با حضور كلیه سهامداران )
٣- فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده ١٠٥ لایحه اصلاحی قانون تجارت
٤- آگهی افزایش سرمایه و حق تقدم منتشره در روزنامه كثیرالانتشار شركت در رعایت مواد ١٦٦و ١٦٩ و ١٧٠و ١٧١ ل.ا.ق.ت انحصارا جهت سهامداران شركت
٥- ارائه مدارك لازم در جهت افزایش سرمایه از طریق یكی از طرق یا تجمیعی از بندهای ذكر شده در ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت
٦- صورتجلسه هیات مدیره بعداز انقضای مهلت مقرره قانونی در رعایت ماده ١٦٦ ل.ا.ق.ت دال بر عملی شدن قسمتی از افزایش سرمایه كه مربوط به سهامداران قبلی شركت می باشد.
توجه: (در مورد بند ٤و٥و٦ در صورتی مدارك ذكر شده ضمیمه می گردد كه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط به افزایش از كلیه صاحبان سهام شركت سلب حق تقدم نگردیده باشد)
٧- فهرست سهامداران پس از افزایش سرمایه همراه با قید تعداد سهام آنان
٨- آخرین ترازنامه و حساب و سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی شركت رسیده باشد .
طرح اعلامیه پذیره نویسی
طرح اعلامیه پذیره نویسی باید با استناد به ماده ١٧٤ ل.ا.ق.ت تهیه و شامل موارد زیر به امضای دارندگان امضای مجاز شركت برسد:
١- نام و شماره ثبت شركت
٢- موضوع شركت و نوع فعالیتهای آن
٣- نشانی مركز اصلی شركت و در صورتی كه شركت دارای شعبی باشد نشانی شعب آن
٤- در صورتی كه شركت برای مدت محدودی تاسیس وتشكیل گردیده باشد تاریخ انقضای مدت آن
٥- آخرین مبلغ سرمایه ثبت شده شركت قبل از این افزایش سرمایه
٦- چنانچه شركت دارای سهام ممتاز میباشد تعداد سهام ممتاز و امتیازات مربوط به آن
٧- هویت و مشخصات كامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل وقت شركت
٨- شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام طبق اساسنامه در مجامع عمومی شركت
٩- مقررات اساسنامه در مورد نحوه تقسیم سود شركت و تشكیل اندوخته و تقسیم داراییهای شركت بعد از تصفیه
١٠- چنانچه شركت دارای اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شركت باشد ذكر مبلغ باز پرداخت نشده این اوراق و تضمینات مربوط به آن
١١- چنانچه شركت دارای اوراق قرضه غیر قابل تبدیل به سهام شركت باشد ذكر مبلغ بازپرداخت نشده این اوراق و تضمینات مربوط به آن
١٢- ذكر مبلغ دیون شركت و همچنین دیون مربوط به اشخاص ثالث كه در صورت عدم پرداخت آن توسط افراد مزبور استرداد وجوه آن توسط شركت تضمین گردیده است .
١٣- مبلغ افزایش سرمایه مورد نظر و مصوبه مجمع فوق العاده
١٤- تعداد و نوع سهام جدیدی كه قبل از انتشار این طرح توسط صاحبان سهام شركت با استفاده از حق تقدم منتشره با عنایت بمواد ١٦٩و ١٧٠و١٧١ ل.ا.

مالیات افزایش سرمایه :

سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايدظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و درمورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود . افزايش سرمايه در موردشركتها هايي كه قبلا“ سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمير مجدد نخواهد بود

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:

1- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني

 

۱- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني: برخلاف موسسات بازرگاني كه هدف اصلي آنها تحصيل سود است منظور اصلي از تاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و كالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنها، افزايش رفاه اجتماعي، تامين ثبات اقتصادي و مالي كشور، ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي بخش خصوصي، انجام وظايف ناشي از حاكميت و تصدي دولت و نيل به اهداف سياسي و اجتماعي و فرهنگي است.

برخلاف موسسات بازرگاني كه مي توانند با رعايت قوانين تجاري و مالي تاسيس شوند و به ثبت برسند، تاسيس هر سازمان دولتي بايد به تصويب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصيات سازمانهاي دولتي:

1- سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود براي تامين كنندگان منابع مالي خود تاسيس نمي شوند.

2- سازمانهاي دولتي معمولا براي ارائه خدمات و كمك به همه يا گروهي از مردم كشور تاسيس مي شوند.

3- سازمانهاي دولتي معمولا به اجازه قانون و بوسيله دولت اداره مي شوند.

4- سازمانهاي دولتي در اجراي وظايف، عمليات و فعاليتهاي مالي خود ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي هستند.

5- در سازمانهاي دولتي معمولا هيچ گونه منافع يا حقوق مالكيت مشخص قابل خريد و فروش يا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهاي دولتي معمولا منابع مالي لازم جهت انجام هزينه هاي خود را از محل مالياتها و عوارض قانوني وصولي و كمكهاي دريافتي و يا از محل وجوه دريافتي از خزانه داري كل كشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامين مي كنند.

 

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني: در سازمانهاي دولتي معمولا به جاي حساب سرمايه كه نمايانگر حقوق و منافع مالكيت افراد است، حساب مازاد، كه نشاندهنده مابه التفاوت داراييها با بدهيها و اندوخته ها يا انباشته مازاد درامدها بر هزينه هاست نگهداري مي شود.

شركتهاي دولتي و ساير سازمانهاي دولتي انتفاعي معمولا از اصول و روشهاي حسابداري بازرگاني تبعيت مي نمايند.

در هر سازمان دولتي معمولا صورتهاي مالي زير در پايان هر سال مالي تهيه مي شود:

1- ترازنامه هريك از حسابهاي مستقل يا واحدهاي حسابداري و مالي مستقل كه در سازمانهاي دولتي نگهداري مي شد (متضمن داراييها، بدهيها، اندوخته و مازاد انباشته)  و نيز ترازنامه تركيبي از كليه حسابهاي مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يك از حسابهاي مستقل و نيز صورت تركيبي آنها

3- صورت درامدها و ساير منابع تامين اعتبار برحسب طبقه بندي استاندارد درامدها و صورت هزينه ها بر حسب برنامه، فعاليتها، طرحها، مواد هزينه و ساير گروه بنديهاي استاندارد هزينه ها

4- صورت مقايسه درامدهاي شناسايي شده با درامدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

 

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري: قوانين و مقررات ايجاد كننده محدوديتهاي اساسي براي حسابداري دولتي مي باشند. به عبارت ديگر در صورت وجود تناقض بين قوانين و مقررات از يكسو و اصول متداول حسابداري از سوي ديگر، حسابدار دولتي هميشه ناگزير از چشم پوشي از اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در رعايت قوانين و مقررات است.

قوانين حاكم بر حسابداري دولتي در ايران: اصول 51 تا 55 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط به قوانين مذكور و برخي از قوانين و مقررات مالي ديگر

قانون محاسبات عمومي: در اين قانون به صورت جزئي نحوه تهيه و تصويب و اجراي بودجه سازمانهاي دولتي، نحوه وصول و ثبت درامدهاي عمومي و ساير دريافتهاي دولت و تحويل آنها به حسابهاي خزانه داري كل، مقررات و تشريفات و مراحل لازم براي مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندي و گزارش دهي فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، افتتاح حساب بانكي مخصوص براي پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتي و چگونگي تنظيم حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي مشخص شده است.

قانون ديوان محاسبات كشور: در اين قانون اهداف، وظايف، اختيارات، سازمان و تشكيلات ديوان محاسبات كشور در ارتباط با كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، نحوه حسابرسي درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و نيز تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

 

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي:

كنترل بودجه اي: عبارت است از مقايسه درامدها و ساير وجوه وصول شده با درامدها و ساير منابع تامين اعتبار پيش بيني شده در بودجه مصوب از يك طرف و مقايسه هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي از طرف ديگر.

در حسابداري دولتي اهميت اعمال كنترل بودجه اي در مورد هزينه ها به مراتب بيشتر از درامدهاست زيرا تنها شرط لازم و كافي براي وصول درامدها وجود قوانين و مقرراتي است كه اين امر را تجويز مي نمايد و نه پيش بيني درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدوديت قابل توجهي باي وصول درامدها ايجاد نمي كند و كنترل بودجه اي در مورد درامدهاي دولت صرفا جنبه مقايسه اي دارد.

انجام هزينه هاي سازمان دولتي در سال مالي اجراي بودجه، علاوه بر آنكه طبق مقررات مشروط به كفايت درامدهاي وصولي و ساير منابع تامين اعتبار است مستلزم رعايت دو شرط لازم و كافي نيز مي باشد كه عبارتند از:

1) عدم تجاوز هزينه از اعتبارات مصوب براي هريك از طرحها، برنامه ها، فعاليتها و مواد هزينه

2) رعايت مقررات و تشريفات قانوني مصوب براي مصرف اعتبارات

 

 

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه اي از فعاليتهاي مالي جداگانه و گروه حسابهاي منفك و خودتراز براي ثبت انواع داراييها، بدهيها، ارزش ويژه، درامدها و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزينه هاي هر دوره مالي مازاد يا كسري همان دوره را ايجاد مي كند و مابه التفاوت داراييها و بدهيهادر پايان هر دوره مالي معادل ارزش ويژه حساب مستقل است كه اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصيص نيافته) و اندوخته هايي است كه براي مقاصد معين درنظر گرفته شده است.

در برخي از حسابهاي مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه متضمن درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده نيز نگهداري مي شود. در اين صورت مابه التفاوت داراييها و درامدهاي پيش بيني شده با بدهيها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته اي بودجه اي حساب مستقل خواهد بود.

 

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت

در اغلب سازمانهاي دولتي هنگام خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات بهاي تمام شده آنها مستقيما به حساب هزينه منظور مي شود.

 

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني

برخلاف حسابداري بازرگاني كه براي ثبت فعاليتهاي مالي معمولا از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، در حسابداري دولتي از مبناي حسابداري نقدي و ساير مباني حسابداري متناسب با نوع فعاليتهاي مالي هر سازمان دولتي يا حساب مستقل استفاده مي شود.

روش حساب سازی در حسابداری

۱-عدم ثبت فروش و درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن انها از طریق به وجوداوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی)جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای انها از طریق شعبه،نمایندگی ،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید

2- حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت فروش یا درآمد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره

۱-عدم ثبت فروش و درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن انها از طریق به وجوداوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی)جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای انها از طریق شعبه،نمایندگی ،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید

2- حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت فروش یا درآمد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره

3- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط

4- اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند

5- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر

6- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

7-  متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری

8- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه

9- ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان

10- خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر

11- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی)و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر

12- منظور نمودن مطالبات لاوصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده

13- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان

14-خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال

15-  تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

16- انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا واسناد هزینه

17- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درامدها

18- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده-دستمزد و سربار تولید

19- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت

20- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی

و...

الزام صورتهای مالی تلفیقی

طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحدهای تجاری اصلی به‌استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و صورتهای مالی خود را همراه آن ارائه کنند. واحد تجاری اصلی واحدی است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید موافقت تمام سهامداران اقلیت را در صورت وجود به‌دست آورند.

طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحدهای تجاری اصلی به‌استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و صورتهای مالی خود را همراه آن ارائه کنند. واحد تجاری اصلی واحدی است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید موافقت تمام سهامداران اقلیت را در صورت وجود به‌دست آورند.
از لحاظ الزام اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد شماره 18 با استاندارد بین‌المللی، ایالات متحد و انگلستان هماهنگ است. یک الزام که خاص استاندارد حسابداری شماره 18 است همراه بودن صورتهای مالی جداگانه با صورتهای مالی تلفیقی است. در ایران بنا به الزامات قانونی، تهیه صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ضروری است. طبق استاندارد شماره 18، به‌منظور جلوگیری از گمراهی استفاده‌کنندگان و تلقی‌نشدن صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی به‌عنوان نماد وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه، صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی باید همراه صورتهای مالی تلفیقی باشد. صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی در استانداردهای ایالات متحد جایگاهی ندارد ولی در استانداردهای بین‌المللی به‌دلیل فراگیر بودن این استانداردها ضوابطی برای آن مقرر شده است.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، تمام واحدهای تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند که از این جنبه با استاندارد شماره 18 و استانداردهای بین‌المللی متفاوت است. در استانداردهای انگلستان دامنه واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده از تلفیق در رعایت موازین قانونی گسترده‌تر است. از جمله، اغلب گروههایی که از نظر اندازه متوسط و کوچکند، واحدهای تجاری اصلی که صددرصد به واحد تجاری اصلی دیگری تعلق دارند که براساس قوانین اعضای اتحادیه اروپا ایجاد شده‌اند، و واحدهای تجاری اصلی که اکثریت سهام آن متعلق به واحد دیگری است و واجد شرایط لازم طبق قانون می‌باشد، مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی نیستند.


تعریف واحد تجاری فرعی

واحد تجاری فرعی عبارت است از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری اصلی است. بنابراین معیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. طبق تعریف ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن. هنگامی که یک واحد تجاری اصلی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رأی یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری است مگر در مواردی استثنایی که بتوان آشکارا نشان داد چنین مالکیتی، سبب کنترل واحد تجاری نمی‌شود. در این مورد استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد (به‌ استثنای یک مورد) مطابقت دارند. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، کنترل همراه با مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای، شرط لازم است اما اگر مالکیت زیر 50 درصد باشد شرکت فرعی از تلفیق مستثنی می‌شود.

موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق


طبق استاندارد حسابداری شماره 18، صورتهای مالی تلفیقی باید واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن را به‌استثنای موارد زیر دربرگیرد:

الف) کنترل بر واحد تجاری فرعی کنترل موقت باشد.
ب) واحد تجاری فرعی تحت محدودیتهای شدید و درازمدت فعالیت کند که به توانایی آن در انتقال وجوه به واحد تجاری اصلی به‌نحوی عمده لطمه وارد آورد.
ضوابط استاندارد حسابداری شماره 18 در این مورد با استانداردهای بین‌المللی مطابقت کامل دارد. طبق استانداردهای انگلستان علاوه بر دو مورد بالا، واحدهای تجاری فرعی دارای فعالیت نامتجانس نیز از تلفیق مستثنی هستند. این استثنا در انگلستان اساسا" از قانون ناشی می‌شود. در این کشور، صورتهای مالی واحد تجاریِ فرعیِ دارای فعالیت نامتجانسبه‌طور جداگانه و به‌صورت پیوست صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌شود. در استانداردهای ایالات متحد در مواردی که کنترل همراه با مالکیت اکثریت سهام دارای حق رای نیست واحد سرمایه‌پذیر از شمول تلفیق خارج است. همچنین اگر واحد تجاری فرعی، تحت محدودیتهای ارزی، کنترل یا سایر محدودیتهای تحمیل‌شده دولتی فعالیت کند که ابهامات اساسی در مورد توان کنترل واحد تجاری اصلی وجود داشته باشد، از تلفیق مستثنی می‌شود.
حسابداریِ سرمایه‌گذاری واحدهای تجاری فرعی که به‌دلیل کنترل موقت یا محدودیت درازمدت از تلفیق مستثنی می‌شوند براساس استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه‌گذاریها، انجام می‌شود.
ضوابط تلفیق


برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، اقلام مشابه صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی مشمول تلفیق پس از انجام تعدیلات با یکدیگر جمع می‌شود. برای اینکه صورتهای مالی تلفیقی، اطلاعات مالی گروه را به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد تعدیلات تلفیقی لازم درخصوص معاملات و مانده‌های درون‌گروهی، سود و زیان‌های تحقق نیافته ناشی از معاملات درون‌گروهی به‌عمل می آید. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به‌طور جداگانه منعکس شود.


سهم اقلیت

نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص داراییهای واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص داراییهای واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به‌علاوه سهم آنان از تغییرات درحقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به‌بعد محاسبه شود. در استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها، علاوه بر روش پذیرفته شده در استاندارد حسابداری شماره 18، روش ارزش منصفانه نیز پذیرفته شده است. یعنی می‌توان سهم اقلیت را براساس ارزش منصفانه داراییهای قابل شناسایی پس از کسر ارزش منصفانه بدهیهای قابل شناسایی محاسبه کرد. براساس استاندارد حسابداری انگلستان، سهم اقلیت در تاریخ ترکیب براساس ارزش منصفانه محاسبه می‌شود. اما طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، محاسبه سهم اقلیت براساس بهای تمام شده، پذیرفته شده است.


نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه


در استاندارد حسابداری شماره 18، خالص داراییهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه باید به‌عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه شود. این شیوه ارائه متکی به تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که براساس آن، گروه به‌عنوان یک واحد اقتصادی یگانه تلقی می‌شود. در ایالات متحد و کشورهایی که از آن پیروی می‌کنند سهم اقلیت در ترازنامه بین دو بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد. این شیوه انعکاس، مفاهیم نظری و تعاریف مربوط به عناصر صورتهای مالی را نادیده می‌گیرد. زیرا عناصر ترازنامه تنها به دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام محدود می‌شود و حضور اقلامی بین اقلام بدهی و حقوق صاحبان سهام از نظر تئوری تفسیری بی‌معناست. طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری و انگلستان، سهم اقلیت در ترازنامه باید جدای از بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش شود اما محل ارائه آن مشخص نشده است. هیئت استانداردهای بین‌المللی در نشستهای اخیر خود به این نتیجه رسیده است که سهم اقلیت باید در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سرمایه افشا شود.


نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان

طبق استاندارد حسابداری شماره 18 که براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است، سهم اقلیت از سود یا زیان خالص فعالیتهای عادی طی دوره، که قابل انتساب به اقلیت است، باید تحت عنوان سهم اقلیت به‌طور جداگانه زیرصورت سود و زیان تلفیقی ارائه شود و هرگونه سود یا زیان غیرمترقبه قابل انتساب به اقلیت نیز باید به‌طور جداگانه زیر صورت مزبور منعکس شود. بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، صورت سود و زیان تلفیقی باید نشاندهنده سود کل گروه باشد. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، انگلستان و بین‌المللی، سهم اقلیت برای رسیدن به سود خالص قابل انتساب به صاحبان واحد اصلی از سود گروه کسر می‌شود.


مانده بدهکار سهم اقلیت

طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 18، سودها و زیانهای واحدهای تجاری فرعی باید به‌نسبت میزان مالکیت اکثریت و اقلیت در طی دوره، بین آنها تسهیم شود. هرگاه زیانهای قابل انتساب به اقلیت، منجر به ایجاد مانده بدهکار سهم اقلیت شود، سهم اکثریت باید به‌میزان تعهدات قانونی یا تجاری برای جبران زیانهای انباشته بازیافت‌نشدنی قابل انتساب به سهم اقلیت تعدیل شود. در این مورد، استانداردهای حسابداری بین‌المللی با استاندارد حسابداری ایران متفاوت است. طبق بند 27 استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 27، اگر زیانهای قابل انتساب به سهم اقلیت در یک واحد فرعی تلفیق شده بیش از سهم او از حقوق صاحبان سهام واحد تجاری فرعی باشد، این مبلغ مازاد و هرگونه زیان اضافه قابل انتساب به سهم اقلیت از سهم اکثریت درحقوق صاحبان سهام کسر می‌شود مگر اینکه صاحبان سهام اقلیت، در این مورد تعهدات خاصی را به‌عهده داشته باشند. استانداردهای حسابداری ایالات متحد با استانداردهای بین‌المللی حسابداری سازگار است، اما استانداردهای حسابداری انگلستان با استاندارد حسابداری شماره 18 ایران مطابقت دارد.



نحوه انتساب سرقفلی به اکثریت و اقلیت

سرقفلی ناشی از تحصیل واحد تجاری فرعی تنها باید در مورد آن بخش که قابل انتساب به اکثریت است شناسایی شود. طبق استاندارد حسابداری ایران و استانداردهای بین‌المللی حسابداری، سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن متعلق به گروه نیست تنها به‌نسبت سهم گروه شناسایی می‌شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی‌یابد. در استانداردهای حسابداری ایالات متحد و انگلستان نیز همین روش پذیرفته شده است.



سرقفلی یا سرقفلی منفی

تفاوت بین سهم واحد تجاری اصلی از ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی و بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در تاریخ تحصیل، سرقفلی یا سرقفلی منفی است. طبق تمام استانداردهای موردمقایسه، سرقفلی یا سرقفلی منفی فقط متناسب با سهم واحد تجاری اصلی محاسبه می‌شود و در رابطه با سهم اقلیت، سرقفلی یا سرقفلی منفی محاسبه نمی‌شود. سرقفلی طبق استاندارد حسابداری شماره 19 هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، به‌صورت خط مستقیم مستهلک می‌شود و فرض می‌شود که حداکثر عمر مفید آن 20 سال است مگر اینکه بتوان به‌روشنی اثبات کرد که عمر مفید آن از 20 سال بیشتر است. با توجه به آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایالات متحد، سرقفلی مستهلک نمی‌شود بلکه در هر دوره مالی ارزیابی و در صورت کاهش ارزش برای آن ذخیره درنظر گرفته می‌شود. طبق استانداردهای قبلی ایالات متحد، سرقفلی حداکثر طی 40 سال مستهلک می‌شد.



معاملات و مانده‌های درون‌گروهی


ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای اقتصادی گروه به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی جداگانه در صورتهای مالی تلفیقی، مستلزم تعدیل معاملات و مانده‌های درون‌گروهی مربوط به مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. طبق استاندارد حسابداری شماره 18 مانده حسابها و معاملات میان واحدهای تجاری مشمول تلفیق (شامل فروش، هزینه‌ها و سود سهام) باید حذف شود. همچنین سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات درون‌گروهی که در مبلغ دفتری داراییها منظور شده است باید کلا" حذف گردد. زیانهای تحقق نیافته نیز باید کامل حذف شود مگر حاکی از کاهش ارزش دارایی باشد.

طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد می‌توان سودها و زیانهای تحقق نیافته را بین اقلیت و اکثریت تخصیص داد. اما در استاندارد حسابداری شماره 18 و همچنین استانداردهای بین‌المللی حسابداری این موضوع مسکوت است. طبق استانداردهای حسابداری انگلستان، سودها و زیانهای تحقق نیافته بین اقلیت و اکثریت (گروه) به‌نسبت سهم آنان تسهیم می‌شود.


مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری

مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری واحد تجاری اصلی در هر یک از واحدهای تجاری فرعی و سهم واحد تجاری اصلی از حقوق صاحبان سرمایه هر یک از آنها حذف می‌شود. در این زمینه تفاوتی بین استانداردهای حسابداری مقایسه شده وجود ندارد.



رویه‌های حسابداری

صورتهای مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه‌های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند تهیه شود. چنانچه رویه‌های حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به‌کار رفته در تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای معاملات و رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند، تفاوت داشته باشد، صورتهای مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به‌نحو مناسبی تعدیل می‌شود. چنانچه محاسبه این‌گونه تعدیلات میسر نباشد، این واقعیت باید همراه با آن بخشی از اقلام منعکس در صورتهای مالی تلفیقی، که در مورد آن رویه‌های متفاوت حسابداری به‌کار رفته است افشا شود. در مورد به‌کارگیری رویه‌های حسابداری یکسان، استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد هماهنگ‌اند.



تاریخها و دوره‌های حسابداری

صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن برای هدفهای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به‌طور معمول باید از نظر دوره مالی با هم یکسان باشند. سودمندی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به دوره‌های زمانی یکسان، بسیار بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است که دوره‌های زمانی آن با هم متفاوت است، زیرا تفاوت زمانی به امکان مقایسه‌پذیری صورتهای مالی تلفیقی آسیب می‌رساند. طبق استاندارد حسابداری شماره 18، هنگامی که تاریخهای گزارشگری یکسان نیست واحد تجاری فرعی برای مقاصد تلفیق غالبا" باید صورتهای مالی خود را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری اصلی تهیه کند. چنانچه این امر مقدور نباشد صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه پایان سال مالی واحد تجاری فرعی بیشتر از سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تجاری اصلی نباشد. در چنین مواردی، وقوع هرگونه رویدادی در فاصله زمانی مذکور که تاثیر عمده‌ای بر صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد باید از طریق اعمال تعدیلات لازم به‌حساب گرفته شود. در این رابطه، استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد رویه واحدی در پیش گرفته‌اند.



مالکیت سهام واحد تجاری اصلی

چنانچه واحدهای تجاری فرعی، مالک بخشی از سهام واحد تجاری اصلی باشند در صورتهای مالی تلفیقی، این‌ سهام به‌عنوان سهام خزانه تلقی می‌شود و به بهای تمام شده، در بخش حقوق صاحبان سهام به‌عنوان یک رقم کاهنده گزارش می‌گردد. در این رابطه، استانداردهای مقایسه شده، رویه واحدی را تجویز کرده‌اند.
حسـابـداری سـرمایـه‌گـذاری در واحـدهـای تجاری فرعی به‌منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی
براساس استاندارد حسابداری شماره 18، سرمایه‌گذاری در واحدهای فرعی در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی را می‌توان براساس یکی از شیوه‌های زیر منعکس کرد:
الف) روش ارزش ویژه (طبق استاندارد حسابداری شماره 20 ایران)،
ب) روش بهای تمام شده یا مبالغ تجدید ارزیابی و منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه‌گذار در مورد سرمایه‌گذاریهای درازمدت (طبق استاندارد حسابداری شماره 15 ایران).

این رویه‌ها با استانداردهای بین‌المللی حسابداری مطابقت دارد، اما در استانداردهای حسابداری ایالات متحد، صورتهای مالی جداگانه اصلی جایگاهی ندارد و بنابراین در این زمینه رویه خاصی تعیین نشده است.


خلاصه
در دنیای امروز، انگیزه‌هایی مانند حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید، اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره‌وری، کاهش مخاطره، دستیابی سریعتر به منابع مالی، کسب مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای قانونی و مالیاتی، موجب افزایش ترکیب واحدهای تجاری شده است. در ترکیب واحدهای تجاری، هرگاه ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود، واحد تحصیل‌کننده (اصلی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند. هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای جهان، تدوین استانداردهای حسابداری در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است. الزامات استانداردهای حسابداری ایران، ایالات متحد، انگلستان و بین‌المللی در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شباهتهای زیادی با هم دارند اما در بعضی موارد همانند شیوه محاسبه و انعکاس سهم اقلیت، حذف سود یا زیان تحقق‌نیافته، استهلاک سرقفلی و نحوه ارائه سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، رویه‌های متفاوتی تجویز شده است.


منابع:

1- بزرگ اصل، موسی، نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی، فصلنامه حسابرس شماره 12، پاییز 1380،31-28.
2- جمشید‌ی‌فرد، سعید، مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها، فصلنامه حسابرس شماره 13، زمستان 1380،23-17.
3- کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، استانداردهای بین‌المللی حسابداری، سازمان حسابرسی نشریه شماره 88، چاپ اول، مهر1371.
4- کمیته فنی، استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 145، چاپ اول، 1380.

حسابداري مالي

حسابداري مالي
منبع : راسخون
اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.
ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.

حسابداري مالي
منبع : راسخون
اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.
ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.

تعريف حسابداري مالي

سامان‌دهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخص‌هاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهم‌ترين وظيفه‌ي يك سيستم حسابداري‌ست. با استفاده از قابليت‌هاي يك سيستم حسابداري كارا مي‌توان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخش‌هاي سازمان را جمع‌آوري، طبقه‌بندي و سامان‌دهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستم‌هاي پگاه سيستم، اطلاعات مالي تمام سيستم‌هايي كه خروجي‌هاي كمي توليد مي‌كنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بودجه، حسابداري صنعتي و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار مي‌گيرد و اين سيستم با ضبط و طبقه‌بندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به‌هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي‌كند.
امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي
• تعربف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر
• تعربف گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف سطوح گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتا (UNIQUE) در سطح سيستم‌ يكپارچه
• صدور سند تعديل ماهيت
• هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگي‌هاي حساب در زمان صدور سند
• تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي
• تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد
• تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين
• دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم‌ها
• دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايل‌هاي الكترونيكي
• امكان دريافت فايل ‌هاي TXT و Excel در سند حسابداري
• صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني
• جست‌وجو در اسناد بر اساس كليه‌ فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار......
• جست‌وجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده 105– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.

تبصره 4– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106 – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور درماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.

ماده 107 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

            پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1– در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2– در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3– شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5– درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.

ماده 108 – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها

3 – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها

4 – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری

5 – بهره سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده

6 – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی، بازخرید، سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

7 – سایر درآمدها

پس از کسر:

1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه

2 – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی

3 – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4 – حق بیمه های اتکایی واگذاری

5 – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی

7 – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

8 – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی

9 – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری

10 – ذخایر فنی در آخر سال مالی

11 – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول

تبصره 1 – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5 – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110– اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

            حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده 111 – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 112 – حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113 – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

            نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده 114 – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

            اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115 – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره 1 – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره 2– چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره 3– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116– مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117 – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

 

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119– درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 120– درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از:

            صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

            در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123 – در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125 – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126 – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردیکه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129– حذف شد.

ماده 130 – بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره ی (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 131 – نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تا میزان یک میلیارد ( 1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

 

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها

ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره 3– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 05 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.

ماده 133– صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 135 – حذف شد.

ماده 136 – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137 – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

            در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1– در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شرکت وصول خواهدشد.

تبصره 2– واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3– کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از50 نفر نباشند درصورتی که تاسیسات خودرا کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

تبصره 4– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از:

شمالاً: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.

شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.             

غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده 139–

الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبد العظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.

د– کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

ﻫ – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می باشد.

و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی وآبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

ط – کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

ی – کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 1– وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4– مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

ماده 140– حذف شد.

ماده 141–

الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.

            فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.

ماده 142– درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143– شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.

تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

            کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

            ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 3– درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده 143 مکرر– حذف شده است.

ماده 144– جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 145– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:

1 – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2 – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4 – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.

ماده 146– کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.

تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

 

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:

            هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون.

ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1 – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.

            این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).

8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

            آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

            آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.

14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.

17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.

20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.

24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.

25 – ضایعات متعارف تولید.

26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.

28 – هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت  مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.

تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.

ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

2 – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.

3 – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.

4 – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.

5 – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.

تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم – مالیات بردارایی

باب سوم - مالیات بردرآمد

باب چهارم – در مقررات مختلفه

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

قانون مالیاتهای مستقیم

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم – مالیات بردارایی

باب سوم - مالیات بردرآمد

باب چهارم – در مقررات مختلفه

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.

4– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5– هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3– شهرداری ها

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

 

باب دوم

فصل اول – مالیات سالانه املاک

ماده 3 الی 9 حذف شد.

 

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 و 11 حذف شد.

 

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 الی 16 حذف شد.

 

فصل چهارم – مالیات برارث

ماده 17– هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

1 – درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18– وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها

ماده 19– اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از: کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره– بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

ماده20– نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

 

شرح               

 

طبقه اول

 

طبقه دوم

 

طبقه سوم

 

تا مبلغ 50.000.000 ریال

 

5 درصد

 

51 درصد

 

53 درصد

 

تا مبلغ 200.000.000 ریال نسبت

به مازاد 50.000.000  ریال

51درصد

 

52 درصد

 

54 درصد

 

تا مبلغ 500.000.000 ریال نسبت

به مازاد 200.000.000 ریال

52 درصد

 

53 درصد

 

55 درصد

 

نسبت به مازاد 500.000.000 ریال

 

53 درصد

 

54 درصد

 

56 درصد

 

 

    از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون(30،000،000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50،000،000) ریال خواهد بود.

 

 

       

ادامه نوشته

اظهارنامه های مالیاتی

اسناد قابل دانلود:
Exe Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1391 (ویرایش 5.0.0.7)
[تعداد دانلود: 48325]
Exe Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد سال 1391 (ویرایش 5.0.0.8)
[تعداد دانلود: 23323]
Exe Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک عملکرد سال 1391 (ویرایش 5.0.0.7)
[تعداد دانلود: 3090]
Adobe PDF Fileراهنمای اظهارنامه اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 174671]
Adobe PDF Fileراهنمای اظهارنامه اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 307128]
Adobe PDF Fileراهنمای اظهارنامه اجاره املاک
[تعداد دانلود: 67692]
Adobe PDF Fileمراحل تکمیل اظهارنامه
[تعداد دانلود: 113412]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقوقی عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 169234]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند الف عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 98419]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ب عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 165435]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 152079]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه املاک عملکرد سال 1391
[تعداد دانلود: 65649]

حسابداری کالاهای امانی (حق العمل کاری) دکتر نیکبخت

دانلود کتاب کاربرد اکسل در تهیه صورتهای مالی

تعداد صفحات: 47 صفحه

فرمت : pdf


لینک دانلود کتاب


۱۰۰ نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱)

نوع فایل : Pdf

حجم فایل :1.8مگابایت

منبع:سنترتخصصی حسابداری

دانلود ۱۰۰ نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱)

دانلود جزوه سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري

جزوه كامل سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري

حسابداري صنعتي 1

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه  بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

 

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می‌باشند تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می‌کند و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیری‌ها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

 

ادامه نوشته

مهمترین نکات اصول حسابرسی

ـ مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.
ـ بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.
ـ اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست.
ـ حسابرسی شرکت های دولتی ایران توسط دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد.
ـ طبق مقررات قانون تجارت ایران، رسیدگی به صورت های مالی شرکت سهامی عام توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام است.
ـ حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می دهد.
ـ بازرس قانونی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شود.
ـ بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
ـ مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است.
ـ منظور از اعتباردهی حسابرسان عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی.
ـ تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر می رسند؛ باید توسط جامعه اتخاذ شود.
ـ حسابرس به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه است که در حین رسیدگی ها کوشش می کند مستقل به نظر برسد.
ـ هدف اصلی حسابرسی تعیین مطلوبیت ارائه صورت های مالی است.
ـ حسابرسی ضمنی معمولاً در طول دوره مالی و بعضاً در پایان دوره مالی انجام می شود.
ـ در حسابرسی ضمنی، کنترل های داخلی مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه آن تحت عنوان گزارش نامه مدیریت تهیه و ارائه می شود.
ـ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی، استانداردهای حسابداری است.
ـ معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت، قوانین موضوعه است.
ـ رسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات نمونه ای از حسابرسی رعایت است.
ـ حسابرسی رعایت توسط حسابرس مستقل، به صورت یک پروژه جداگانه یا همراه با حسابرسی صورت های مالی انجام می شود.
ـ یکی از اهداف خاص حسابرسی عملیاتی برای تعیین این است که آیا واحدهای عملیاتی خاص شرکت به طور کارا و اثربخش انجام وظیفه می نمایند؟
ـ هدف حسابرسی عملکرد عبارت است از تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری.
ـ بررسی انطباق عملکرد مدیران واحد تجاری با سیاست های صاحبان سهام از اهداف حسابرسی مدیریت می باشد.
ـ انتخاب مناسب ترین روش های حسابرسی برای هر کار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است.
ـ استاندارد های حسابرسی با روش های حسابرسی فرق دارند. به این معنی که روش های حسابرسی مربوط می شوند به مراحل انجام رسیدگی.
ـ هدف استاندارد های حسابرسی آن است که انجام حسابرسی و ارائه گزارش بر اساس ضوابط صورت گیرد.
ـ استانداردهای عمومی شامل صلاحیت های فردی حسابرسان می باشد.
ـ استقلال رای، صلاحیت و آموزش فنی از جمله استانداردهای عمومی می باشند.
ـ طبق اولین استاندارد عمومی حسابرسی، حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که آموزش فنی و تجربه کافی داشته باشند.
ـ اعمال مرقبت های حرفه ای، احتمال بروز هر گونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت را منتفی می سازد.
ـ اعمال مراقبت های حرفه ای در اجرای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق کارهای انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی است.
ـ خلاصه ماهیت و محتوای سه استاندارد اجرای عملیات، معیارهای برنامه ریزی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و گردآوری شواهد است.
ـ استانداردهای اجرای عملیات شامل کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس است.
ـ بر اساس استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و ارزیابی نماید.
ـ کسب شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنایی برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، در ارتباط با استانداردهای اجرای عملیات است.
ـ بر اساس استانداردهای گزارشگری، گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.
ـ برخوردار بودن از دانش و تجربه حرفه ای جزء استانداردهای عمومی حسابرسی است.
ـ تصمیم گیری در مورد کفایت مستلزم قضاوت حرفه ای حسابرس است.
ـ موضوع اصلی مورد رسیدگی حسابرس مستقل صورت های مالی است.
ـ در بند مقدمه گزارش حسابرسان بیان می شود که صورت های مالی مورد حسابرسی حسابرس قرار گرفته است.
ـ مسئولیت تهیه صورت های مالی با هئیت مدیره است.
ـ عبارت «مسئولیت تهیه صورت های مالی با مدیریت شرکت است» در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل درج می شود.
ـ موضوع برنامه ریزی کار حسابرسان در بند حدود رسیدگی در تعریف کار حسابرسی عنوان می شود.
ـ استانداردهای حسابرسی در نهایت، پشتوانه منطقی لازم را جهت تامین مبنایی منطقی برای اظهارنظر حسابرسان مشخص می سازد.
ـ هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه نمی نماید، باید همه دلایل اساسی برای اظهارنظر غیر مقبول را در یک یا چند بند توضیحی جداگانه بعد از بند حدود رسیدگی و قبل از بند اظهارنظر ذکر نماید.
ـ گزارش مردود زمانی صادر می شود که عدم توافق اساسی باشد.
ـ گزارش عدم اظهارنظر در شرایطی صادر می شود که ابهام و محدودیت اساسی وجود داشته باشد.
ـ چنانچه اشکالات مشاهده شده دارای اهمیت اساسی باشد، نوع اظهارنظر حسابرسان مردود یا عدم اظهارنظر خواهد بود.
ـ تاکید بر مطلب خاص به صورت یک پاراگراف توضیحی بعد از بند اظهارنظر درج می گردد.
ـ هدف از تهیه آیین رفتار حرفه ای عبارت است از ارائه رهنمودهای عملی به اعضا به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت ضوابط حرفه.
ـ هدف اساسی رعایت آیین رفتار حرفه ای توسط حسابداران رسمی بهبود کیفیت ضوابط حرفه است.
ـ لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابدارن رسمی پایبندی به اصول آیین رفتار حرفه ای است.
ـ رازداری جزء اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای است.
ـ طبق اصل درستکاری و بی طرفی حسابداران رسمی باید از ایجاد روابطی که امکان اعمال نفوذ دیگران، پیشداوری یا تمایلات جانبدارانه را فراهم می کند بپرهیزند.
ـ طبق اصل تضاد منافع حسابدار رسمی باید از ایجاد روابطی که می تواند بر کار او تاثیر نامطلوب بگذارد و به درستکاری حرفه ای وی لطمه وارد کند بپرهیزد.
ـ طبق اصل صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی نباید به دارا بودن تخصص ها یا تجربیاتی که فاقد آن هستند تظاهر کنند.
ـ طبق اصل رازداری حسابداران رسمی نباید اطلاعات گردآوری شده در جریان رسیدگی خود را فاش یا از آنها در جهت منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده کنند.

مرور سریع اصول حسابداری 1


 درس اول- تعریف حسابداری و طبقه بندی آن

تعريف حسابداري:حسابداري شناسايي اندازه گيري ثبت وگزارش اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت وتصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.


تعريف حسابداري:حسابداري شناسايي اندازه گيري ثبت وگزارش اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت وتصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مجموعه کسانی هستند که جهت تصمیم گیری نیازمندند اطلاعات حسابداری را دریافت نمایند.استفاده کنندگان اطلاعات مالی 2 گروه هستند :استفاده کنندگان درون سازمان وبرون سازمانی .

استفاده کنندگان درون سازمانی در واقع مدیران و گردانندگان سازمان  می باشند.استفاده کنندگان برون سازمانی مجموعه اشخاص حقیقی وحقوقی خارج از سیستم موسسه هستند که برای تصمیم گیری وقضاوت آگاهانه مایلند اطلاعات حسابداری را دریافت کنند.

حسابداری مدیریت :

شاخه ای از حسابداری است که گزارش های درون سازمانی را جهت استفاده مدیران وگردانندگان عملیات سازمان تهیه می کنند.مدیران بااستفاده از اطلاعات دریافت شده از حسابداران به ارزیابی عملکرد گذشته کنترل فعالیت های جاری وبرنامه ریزی برای آینده اقدام می کنند.

حسابداری مالی:

حسابداری مالی شاخه ای ازحسابداری است که  گزارش های مالی برون سازمان را جهت استفاده مدیران وافراد  خارج از سازمان تهیه می کند.

گزارش درون سازمانی از ویژگی زیر برخوردار است:

1 ) جزو اسرار سازمان طلقی می شود

2 ) در فواصل زمانی نسبتا کوتاه تهیه می شود.

3 ) حاوی اطلاعات تفضیلی هستند

4 ) به مدیران وگردانندگان سازمان ارائه می شوند

حسابداران با استفاده از دانش تجربه وابزار مناسب اطلاعات مربوطه به فعالیت های مالی راشناسایی واندازه گیری کرده سپس به پردازش آنهااقدام می کند ودرنهایت اطلاعات را به شکل گزارش های مالی دراختیار کسانی قرار می دهندکه مایلندآنهارادر تصمیم گیریهای خودقراردهند.

تصمیم گیریهای اقتصادی افراد به فعالیت های اقتصادی منجر می شود وفعالیت های اقتصادی موجب می شود تااطلاعات اقتصادی به وجودآید.اطلاعات اقتصادی زمینه کار حسابداران رافراهم می کند.

ادامه نوشته

اوراق مشارکت چیست؟

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی – انتفاعی دولت یابرای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می شود.ضوابط :

-اوراق مشارکت بی نام و قابل انتقال به غیر بودهو دارنده اوراق مالک آن شناخته می شود

-
در مقاطع معین از بابت سود سرمایهگذاری در طرح های موضوع اوراق مشارکت به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت بهدارندگان اوراق سود علی الحساب تعلق می گیرد. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت ومقاطع پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق درج و براساس شماره کوپنهای ضمیمه اصل اوراقدر شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت می شود. کوپنها در هنگام دریافت سود توسطشعبه از اصل اوراق جدا می شود. درصورت جدا شدن کوپن، جهت پرداخت سود علی الحساب درسررسید، ارائه اصل اوراق مشارکت از سوی دارنده اوراق الزامی است.

-
پس ازخاتمه مشارکت میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت محاسبه می شود. چنانچه سود قطعی تعیین شده بیش از سودهای علی الحساب پرداختی باشد ما به التفاوتحاصل با رعایت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسویه حساب نهائی مشارکت پرداخت میشود. همچنین اگر طرح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی ازآن به دارنده اوراق تعلق نمی گیرد.

-
پس از سررسید اوراق مشارکت، مشارکتخاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می گردد،بدیهی است پس از انقضای مشارکت سودی به اوراق تعلق نمی گیرد

-
درصورت تمایلدارندگان اوراق مشارکت برای فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسیدآن ، شعب بانک نسبتبه بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و با محاسبه سود علی الحساب متعلقه بصورت روز شماراقدام می نمایند

-
به منظور جلوگیری از مواردی نظیر سرقت، مفقودی و ... درصورتی که خریدار مایل باشد می تواند اوراق خود را بصورت امانی نزد بانک نگهدارینموده و در سررسیدهای مقرر سود علی الحساب آن به حساب وی نزد شعبه واریزشود.استفاده از این خدمت مستلزم پرداخت کارمزد برای متقاضی مطابق دستورالعمل تعرفهخدمات بانکی می باشد که کارمزد مربوطه در سیستم مکانیزه بانک محاسبه و از سودکوپنها کسر می گردد.

-
هر گونه ادعای مفقودی، معدومی و امثالهم نسبت به اوراقاز طرف دارندگان اوراق مشارکت مسموع نیست و منوط به رسیدگی قضایی و رای نهائی وقطعی از مراجع ذیصلاح قضایی می باشد. بنابراین شخصی که اوراق وی مفقود شده ابتدا میبایست از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع پرداخت وجه (بابت اصل و کوپن) تا سررسیدنهایی اوراق را به بانک ارائه دهد.

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست و به ضرر چه كساني؟

ارزش افزوده به چه معني است؟

 
هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟
 
قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟
 
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
 
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن كالاها مي‏شود؟
 
پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.
 
در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟
 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد:
 
در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟
 
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.
 
گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات
 
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟
 
در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.
 
حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.
 
سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.
 
اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.
 

دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است.

عنوان : جزوه حسابداری صنعتی ۱

عنوان : جزوه حسابداری صنعتی ۱

فرمت فایل : pdf 

حجم فایل : ۴۵۰ کیلوبایت   

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود جزوه درسی حسابداری صنعتی ۱   

جزوه اصول حسابداری ۳

عنوان فایل : جزوه اصول حسابداری ۳

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : ۵۰۰ کیلوبایت  

 

 

برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :

 

دانـلـود جــزوه ” اصـــول حــسـابـــداری ۳ “ 

حجم فایل : ۵۰۰ کیلوبایت  

 

 

برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :

 

دانـلـود جــزوه ” اصـــول حــسـابـــداری ۳ “ 

دانلود 25 جزوه و کتاب مختلف حسابداری

شرح فرمت حجم فایل دانلود
۱۴۰تست حسابداری مالی همراه باپاسخ تشریحی PDF 609کیلوبایت دانلود
تست حسابداری مالی مناسب برای داوطلبان ارشد PDF 270کیلوبایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری دولتی PDF 1.2مگابایت دانلود
نکات مهم کتاب حسابداری دولتی همراه باتست PDF 690 کیلوبایت دانلود
دانلودجزوه ریاضیات کاربردی PDF 2795کیلوبایت دانلود
جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 1 PDF 680 کیلوبایت
دانلود
جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 2 PDF 3170کیلوبایت دانلود
کتاب زبان تخصصی حسابداری(فیروز کردی) PDF 980 کیلوبایت دانلود
کتاب تست زبان تخصصی حسابداری  ارشد PDF 194کیلوبایت دانلود
جزوه امارواحتمالات،موسسه پارسه (ارشد) PDF 6.9مگابایت دانلود
دانلودجزوه امارواحتمالات PDF 635کیلوبایت دانلود
جزوه اصول حسابرسی همراه باتست PDF 553کیلوبایت دانلود
جزوه اصول حسابرسی 1 PDF 250کیلوبایت دانلود
دانلودجزوه پژوهش عملیاتی PDF 3.6مگابایت دانلود


فرمت حجم فایل دانلود
کتاب اموزشی حسابداری میانه 2 PDF 173کیلوبایت دانلود
جزوه حسابداری میانه مقطع کارشناسی PDF ۱.۲مگابایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری میانه 1 ppt 2.4مگابایت دانلود
نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱) PDF 1.8مگابایت دانلود
جزوه حسابداری پیشرفته۲ (قسمت اول ) PDF 2017کیلوبایت دانلود
جزوه حسابداری پیشرفته۲(قسمت دوم ) PDF 1703کیلوبایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته 2 PDF 2.3مگابایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1 PDF 4.3مگابایت دانلود
جزوه مدیریت مالی 2 PDF 767کیلوبایت دانلود
دانلود۲۰۰ تست مدیریت مالی ۲+پاسخنامه PDF 233کیلوبایت دانلود
کتاب اموزشی مدیریت مالی1 PDF 1.5مگابایت دانلود


اصول حسابداري 2

نام كتاب:  اصول حسابداري 2اصول حسابداري2

نويسنده: مهدي هدايتيان

تعداد صفحات: 404 

نوع فايل:  ppt

سايز فايل: 178KB

پسوورد: www.newbook.ir

دانلود رايگان كتاب

جزوه اصول حسابداری 1     

عنوان : جزوه اصول حسابداری 1                           

تحليل مسائل  اصول حسابداری (1)

تهیه کنند : منصور نوری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 930 کیلوبایت

برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :



دانلود جزوه درسی " اصول حسابداری 1 "   

دانلود جزوه اصول حسابداری 1

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : ۹۳۰ کیلوبایت   

  برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :

 

دانلود جزوه درسی ” اصول حسابداری ۱ “   

دانلود کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

فرمت فایل : power point

حجم فایل : ۱٫۷۰ مگابایت

مؤلف کتاب : شهنام طاهری

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود کتاب آموزش بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 

دانلود جزوه مباحث مالي و محاسباتي

برای دانلود اینجا کلیک نمایید. (نوع فایل پی دی اف - حجم ۷۵۰ کیلوبایت)

دانلود جروه هزینه یابی مرحله ای

برای دانلود اینجا کلیک نمایید.

دانلود کتاب و جزوه

شرح فرمت حجم فایل

دانلود

۱۴۰تست حسابداری مالی همراه باپاسخ تشریحی

PDF

609کیلوبایت

دانلود

تست حسابداری مالی مناسب برای داوطلبان ارشد

PDF

270کیلوبایت

دانلود

کتاب آموزشی حسابداری دولتی

PDF

1.2مگابایت

دانلود

نکات مهم کتاب حسابداری دولتی همراه باتست

PDF

690 کیلوبایت

دانلود

دانلودجزوه ریاضیات کاربردی

PDF

2795کیلوبایت

دانلود

جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 1

PDF

680 کیلوبایت

جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 2

PDF

3170کیلوبایت

دانلود

کتاب زبان تخصصی حسابداری(فیروز کردی)

PDF

980 کیلوبایت

دانلود

کتاب تست زبان تخصصی حسابداری  ارشد

PDF

194کیلوبایت

دانلود

جزوه امارواحتمالات،موسسه پارسه (ارشد)

PDF

6.9مگابایت

دانلود

دانلودجزوه امارواحتمالات

PDF

635کیلوبایت

دانلود

جزوه اصول حسابرسی همراه باتست

PDF

553کیلوبایت

دانلود

جزوه اصول حسابرسی 1

PDF

250کیلوبایت

دانلود

دانلودجزوه پژوهش عملیاتی

PDF

3.6مگابایت

دانلود

شرح فرمت حجم فایل
کتاب اموزشی حسابداری میانه 2 PDF 173کیلوبایت دانلود
جزوه حسابداری میانه مقطع کارشناسی PDF ۱.۲مگابایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری میانه 1 ppt 2.4مگابایت دانلود
نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱) PDF 1.8مگابایت دانلود
جزوه حسابداری پیشرفته۲ (قسمت اول ) PDF 2017کیلوبایت دانلود
جزوه حسابداری پیشرفته۲(قسمت دوم ) PDF 1703کیلوبایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته 2 PDF 2.3مگابایت دانلود
کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته1 PDF 4.3مگابایت دانلود
جزوه مدیریت مالی 2 PDF 767کیلوبایت دانلود
دانلود۲۰۰ تست مدیریت مالی ۲+پاسخنامه PDF 233کیلوبایت دانلود
کتاب اموزشی مدیریت مالی1 PDF 1.5مگابایت دانلود

دانلود مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری دانشگاه الزهرا


 1- خلاصه مقالات

 3- حسابداری و بازار سرمایه

 5- حسابداری مدیریت

7-حسابداری بخش عمومی 

 9-گزارشگری مالی

 2- آموزش

 

 4- حسابداری و حاکمیت شرکتی

 6- حسابرسی

 8- مالیه و بازار سرمایه

10- مقالات انگلیسی

 

حسابرس داخلی

 حسابرس داخلی

نمونه منشور حسابرسی داخلی

 استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی حرفه‌ای

 الزامات اخلاقی (آیین رفتار حرفه‌ای)

دستور العمل بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای از لینک ذیل

دستور العمل بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای